قبل أن تأوي يوجيني إلى فراشها في الخامس من مارس/آذار، طلبت من زوجها أن يناما خارج المنزل مع العائلات الأخرى، خوفاً من مجيء أفراد جماعة "نكورونزيزا" – وهي الجماعة السياسية المسلحة الرئيسية في بوروندي وقت كتابة هذا التقرير – إلى منطقتهم في مقاطعة رويجي، لارتكاب أعمال النهب والسلب والاغتصاب؛ غير أن زوجها هدأ من روعها، وأقنعها بالبقاء في المنزل.
وفي وقت لاحق من تلك الليلة، اقتحم مقاتلو "نكورونزيزا" المنزل، وحاولت يوجيني الفرار برضيعها البالغ من العمر ثمانية عشر شهراً، ولكنهم هددوها بالسلاح؛ ولم يلبث أن اغتصبها ثلاثة رجال، وهددوها بالقتل إن صرخت؛ ولاذ زوجها بالفرار. وفي اليوم التالي، توجهت إلى المستشفى مع نسوة أخريات تعرضن للاغتصاب في نفس الغارة؛ ومن بينهن امرأة تدعى فيرجيني قام أكثر من تسعة من مقاتلي "نكورونزيزا" باغتصابها الواحد تلو الآخر، مما أدى إلى إصابتها بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية.
ومما يخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الاغتصاب ما تجده نسوة كثيرات من صعوبة في الاعتراف بوقوعه؛ غير أن معظم الناس متفقون على أن عدد حالات الاغتصاب يتصاعد بدرجة بالغة؛ فقد قال أحد المراقبين في مقاطعة رويجي لمندوبي منظمة العفو الدولية إن الاغتصاب قد تفشي كالوباء، ومضى قائلاً "الجميع يرتكب الاغتصاب – أفراد الجيش والجماعات السياسية المسلحة، والعصابات الإجرامية؛ بل إن الأمر في بعض الأحيان يبلغ حد الاغتصاب الجماعي"؛ وهو انطباع يتردد صداه في طول البلاد وعرضها.
ومن بين ضحايا الاغتصاب أيضاً أرملة تدعى باسكال، وهي تعيش في معسكر للنازحين في المناطق الريفية من بوجمبورا؛ فبينما كانت تسير في الطريق مع أطفالها الثلاثة في 15 أغسطس/آب 2002، اعترضها جندي من الجيش البوروندي، فلاذ الأطفال بالفرار، ولكن الجندي أرغمها على أن تحمل له الماء إلى كنيسة كيرومبوي؛ وكانت مجموعة من الجنود داخل الكنيسة يحتسون الجعة، فاغتصبها أحدهم وشوّه جسدها بزجاجة جعة، ولم يتركها إلا والدماء تسيل بغزارة من جروحها، ولكنها لم تجد وسيلة للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي أو الفحوص اللازمة للتحقق من عدم إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد ظلت هي وغيرها من النسوة المقيمات في المعسكر يسعين للانتصاف ممن اعتدوا عليهن، ولكن مضى حتى الآن أكثر من عام ولم يجرِ بعد أي تحقيق في هذه الاعتداءات، ولا يزال الجناة ينعمون بحريتهم، بل ويخدمون في صفوف القوات المسلحة.
وقد أصبحت النساء في المناطق الريفية في شتى أنحاء بوروندي يحجمن عن الخروج من منزلهن لإحضار الماء أو الحطب، أو إرسال بناتهن خارج المنزل، خشية التعرض للاعتداء أو الاغتصاب على أيدي الرجال المسلحين؛ بل إن الكثيرات منهن صرن يخشين حتى النوم في منازلهن.
ولا يقتصر الاغتصاب على المناطق المتضررة من الصراع؛ ففي مقاطعة كيروندو، اغتصبت فتاتان في السادسة والتاسعة من عمرهما في الثالث من يوليو/تموز؛ وأُلقي القبض على الجاني المشتبه فيه، وهو مدني في الحادية والعشرين من العمر، ووُضع رهن الاعتقال، ولكن أخلي سبيله بعد بضعة أيام. وناشدت الأسرة الإدارة المحلية مواصلة التحريات بشأن القضية، ولكن دون جدوى.
ويقترن الاغتصاب بوصمة عار كبيرة تلطخ سمعة الضحية، مما يثني النساء حتى عن الاعتراف بوقوع الاغتصاب، فضلاً عن طلب المساعدة الطبية. وكثيراً ما يهجر الأزواج زوجاتهم عقب تعرضهن للاعتداء؛ وتتعرض النساء والفتيات للمضايقات أو يصبحن منبوذات في المجتمع، وقد تجد الفتاة أو المرأة غير المتزوجة التي تقع ضحية للاغتصاب صعوبة في الزواج.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد الالتزام الوطني والدولي بالتصدي لمشكلة الاغتصاب المتنامية، وأصبح بمقدور النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب في بوروندي الاستفادة من الرعاية الطبية والعلاج الطبي المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية مجاناً؛ وهناك أيضاً التزام متزايد بتحدي العار الاجتماعي الذي يلحق بضحايا الاغتصاب. ولكن هذه الخدمات غير متوفرة في العديد من المقاطعات، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يقمن بعيداً عن المراكز الصحية أو في مناطق الصراع. ونادراً ما تنجح الدعاوى القضائية التي يتم تحريكها ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب، حتى في العدد المحدود من الحالات التي يجري فيها التحقيق؛ ويفتقر النظام القضائي والمسؤولين المحليين للإرادة أو القدرة على محاسبة الجناة وتقديمهم لساحة القضاء. ويحمي القادة العسكريون جنودهم من المقاضاة، ومن ثم فإن ظاهرة إفلات الجناة من العقاب لا تزال متفشية على نطاق واسع، حتى عندما يكون لدى الأفراد الاستعداد والقدرة على رفع دعاوى قضائية ضد الجناة.
وفي وقت لاحق من تلك الليلة، اقتحم مقاتلو "نكورونزيزا" المنزل، وحاولت يوجيني الفرار برضيعها البالغ من العمر ثمانية عشر شهراً، ولكنهم هددوها بالسلاح؛ ولم يلبث أن اغتصبها ثلاثة رجال، وهددوها بالقتل إن صرخت؛ ولاذ زوجها بالفرار. وفي اليوم التالي، توجهت إلى المستشفى مع نسوة أخريات تعرضن للاغتصاب في نفس الغارة؛ ومن بينهن امرأة تدعى فيرجيني قام أكثر من تسعة من مقاتلي "نكورونزيزا" باغتصابها الواحد تلو الآخر، مما أدى إلى إصابتها بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية.
ومما يخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الاغتصاب ما تجده نسوة كثيرات من صعوبة في الاعتراف بوقوعه؛ غير أن معظم الناس متفقون على أن عدد حالات الاغتصاب يتصاعد بدرجة بالغة؛ فقد قال أحد المراقبين في مقاطعة رويجي لمندوبي منظمة العفو الدولية إن الاغتصاب قد تفشي كالوباء، ومضى قائلاً "الجميع يرتكب الاغتصاب – أفراد الجيش والجماعات السياسية المسلحة، والعصابات الإجرامية؛ بل إن الأمر في بعض الأحيان يبلغ حد الاغتصاب الجماعي"؛ وهو انطباع يتردد صداه في طول البلاد وعرضها.
ومن بين ضحايا الاغتصاب أيضاً أرملة تدعى باسكال، وهي تعيش في معسكر للنازحين في المناطق الريفية من بوجمبورا؛ فبينما كانت تسير في الطريق مع أطفالها الثلاثة في 15 أغسطس/آب 2002، اعترضها جندي من الجيش البوروندي، فلاذ الأطفال بالفرار، ولكن الجندي أرغمها على أن تحمل له الماء إلى كنيسة كيرومبوي؛ وكانت مجموعة من الجنود داخل الكنيسة يحتسون الجعة، فاغتصبها أحدهم وشوّه جسدها بزجاجة جعة، ولم يتركها إلا والدماء تسيل بغزارة من جروحها، ولكنها لم تجد وسيلة للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي أو الفحوص اللازمة للتحقق من عدم إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد ظلت هي وغيرها من النسوة المقيمات في المعسكر يسعين للانتصاف ممن اعتدوا عليهن، ولكن مضى حتى الآن أكثر من عام ولم يجرِ بعد أي تحقيق في هذه الاعتداءات، ولا يزال الجناة ينعمون بحريتهم، بل ويخدمون في صفوف القوات المسلحة.
وقد أصبحت النساء في المناطق الريفية في شتى أنحاء بوروندي يحجمن عن الخروج من منزلهن لإحضار الماء أو الحطب، أو إرسال بناتهن خارج المنزل، خشية التعرض للاعتداء أو الاغتصاب على أيدي الرجال المسلحين؛ بل إن الكثيرات منهن صرن يخشين حتى النوم في منازلهن.
ولا يقتصر الاغتصاب على المناطق المتضررة من الصراع؛ ففي مقاطعة كيروندو، اغتصبت فتاتان في السادسة والتاسعة من عمرهما في الثالث من يوليو/تموز؛ وأُلقي القبض على الجاني المشتبه فيه، وهو مدني في الحادية والعشرين من العمر، ووُضع رهن الاعتقال، ولكن أخلي سبيله بعد بضعة أيام. وناشدت الأسرة الإدارة المحلية مواصلة التحريات بشأن القضية، ولكن دون جدوى.
ويقترن الاغتصاب بوصمة عار كبيرة تلطخ سمعة الضحية، مما يثني النساء حتى عن الاعتراف بوقوع الاغتصاب، فضلاً عن طلب المساعدة الطبية. وكثيراً ما يهجر الأزواج زوجاتهم عقب تعرضهن للاعتداء؛ وتتعرض النساء والفتيات للمضايقات أو يصبحن منبوذات في المجتمع، وقد تجد الفتاة أو المرأة غير المتزوجة التي تقع ضحية للاغتصاب صعوبة في الزواج.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد الالتزام الوطني والدولي بالتصدي لمشكلة الاغتصاب المتنامية، وأصبح بمقدور النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب في بوروندي الاستفادة من الرعاية الطبية والعلاج الطبي المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية مجاناً؛ وهناك أيضاً التزام متزايد بتحدي العار الاجتماعي الذي يلحق بضحايا الاغتصاب. ولكن هذه الخدمات غير متوفرة في العديد من المقاطعات، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يقمن بعيداً عن المراكز الصحية أو في مناطق الصراع. ونادراً ما تنجح الدعاوى القضائية التي يتم تحريكها ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب، حتى في العدد المحدود من الحالات التي يجري فيها التحقيق؛ ويفتقر النظام القضائي والمسؤولين المحليين للإرادة أو القدرة على محاسبة الجناة وتقديمهم لساحة القضاء. ويحمي القادة العسكريون جنودهم من المقاضاة، ومن ثم فإن ظاهرة إفلات الجناة من العقاب لا تزال متفشية على نطاق واسع، حتى عندما يكون لدى الأفراد الاستعداد والقدرة على رفع دعاوى قضائية ضد الجناة.
